موقع عالم الكمبيوتر

موقع عالم الكمبيوتر
اضغط هنا للدخول الى موقع عالم الكمبيوتر

خلى الصورة تتكلم مع هذا البرنامج

خلى الصورة تتكلم مع هذا البرنامج
اضغط هنا لتحميل البرنامج

ماذا نعرف عن نعر النيل ؟

يعد نهر النيل أطول نهر فى العالم حيث يبلغ طوله ‏6700‏ كيلومتر ما بين أبعد منابع له عند نهر كاغيرا في بوروندي ورواندا وحتي دلتا النيل في مصر علي ساحل البحر المتوسط‏.‏
ويضم حوض النيل تسع دول افريقيه
الكونغو - بورندى - رواندا - تنزانيا - كينيا - اوغندا - السودان - اثيوبيا - واخبرا مصر‏
ويتجه نهر النيل من الجنوب الى الشمال . الجنوب حيث جبال وسط شرق افريقيا العالية ومن هضبة الحبشه المرتفعه
والشمال حيث دلتا النيل فى مصر و يصب فى البحر المتوسط‏
المناطق الرئيسيه لنهر النيل
ولنهر النيل سبع مناطق رئيسة :
بحيرات هضبة شرق افريقيا
نهرالجبل
النيل الابيض
النيل الازرق
نهر عطبره
نهر النيل شمال الخرطوم و مصر
دلتا النيل مصر
بحيرات هضبة شرق افريقيا ويصب فيها عدة انهار تغذى النيل الابيض
فى بورندى: يعتبر نهر كاجيراالرافد الرئيسى لبحيرة فيكتوريا (وتعتبر ثانى أكبر بحيرة فى العالم للماء العذب قع فى عدة دول افريقيه :
هى تنزانيا و اوغندا و كينيا
تقع على ارتفاع 1135 متر فوق مستوى سطح البحر
مساحتها تبلغ 70,000 كيلو متر مربع ويبلغ عمقها 82 مترا)
ويتجه النهر من بحيرة فيكتوريا (نيل فيكتوريا)صوب الشمال الى بحيرةكيوجا فى اوغندا عبر شلالات رائعه قرب كمبالا
ويستمر فى السريان غربا عبر المستنقعات مرورا بشلالات كاباليجا حتى يصب فى بحيرة البرت والتى تقع على الحدود بين اوغندا و الكنغو الديمقراطية ويصب فى البحيرة رافد يسمى نهر سيمليكى والذى ينبع من بحيرة ادوارد
ويستمر النهر شمالا (نيل ألبرت)
حتى يدخل حدود السودان الجنوبيه ويسمى نيل الجبل
ويستمر فى السريان متجها شمالا عبر عدة شلالات الى مدينة جوبا حيث يتحول النهر الى مستنقعات هائله يضيع فيها الجزء الاكبر من ايراد النهر بالتبخر
ويستمر النهر كذلك حتى مدينة ملكال فى الجنوب من السودان حيث ينضم نهر السوباط القادم من هضبة اثيوبيا
ويستمر النهر شمالا مكونا النيل الابيض لمسافة 800 كم حتى الخرطوم حيث يلتقى بالنيل الازرق الذى ينبع من بحيرة تانا بالهضبه الاثيوبيه ( يبلغ ارتفاعها حوالى6.000,000قدم فوق سطح البحر)
ويتجه النهر شمالا حيث يسمى نهر النيل
وعلى بعدحوالى 500كم من الخرطوم ينضم الى النهر آخر روافد نهر النيل وهو نهر عطبره والذى ينبع ايضا من هضبة الحبشه
ويستمر النهر شمالا حوالى 1400كم حتى مدينة وادى حلفا شمال السودان حيث بحيرة ناصر والتى تكونت نتيجة بناء السد العالى فى اسوان جنوب مصر
ومن السد العالى يتجه النهر شمالا 850 كم حتى الفاهرة حيث تتكون دلتا النهر ويصب مياهه فى البحر
حقائق حول نهرِ النيل.
الطول: (من منابع النيلِ الأبيضِ إلى المصب) 6695 كيلومتر
الاسم: يأخذ النيل إسمه من الكلمة اليونانيه NEILOSوالتى تعنى وادى
المنابع:
النيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا، أوغندا.
النيل الأزرق: من بحيرة تانا، إثيوبيا
ورافد آخر صغير هو نهر عطبره
السدود الرئيسيه:
سد الروسريس - سد سينار فى السودان على النيل الازرق والسد العالى بمصر
تدفق المياه:
يصل معدل تدفق المياه فى النيل حوالى 300 مليون متر مكعب يوميا

أزمة مياه النيل حرب إسرائيلية.. أم فشل حكومي؟

أزمة مياه النيل حرب إسرائيلية.. أم فشل حكومي؟

لم يطرأ على فكر مصري في يوم من الأيام أن مياه النيل من الممكن أن تقل أو ان تنعدم أو تحدث في يوم ما أزمة بسببها ولكن المصيبة وقعت وإجتمعت دول الحوض على مصر في 15 ايار(مايو) لتعلن توقيع اتفاقية توزيع جديدة لماء النيل منفردة عن مصر والسودان اللذين رفضا هذه الإتفاقية وأعلنا أنهما لا يلتزمان مطلقاً مما صعد من الأزمة.

ان مدبري المؤامرة يعلنون أسباب وهمية منها الإعتراض على اتفاقية عام 1929، والأحداث تقول أن اثيوبيا هي التي تقود الأزمة المفتعلة .

فقد أعلنت رفض الإتفاقية منذ عقود ولكنها لم تتحرك مثل هذا التحرك الرافض الأخير بإتفاقية 15 أيار/ مايو والذي وصل الى حد أنها تعتزم بناء 70 سدا على روافد النيل عندها .

رغم أن اثيوبيا تعتمد في زراعتها على مياه الأمطار الغزيرة جداً ولا تعتمد على النيل كما تعتمد مصر التي لا تسقط عليها الأمطار الا نادراً وقد صرح رئيس وزرائها زيناوي مؤخراً ان مصر لن تستطيع أن تمنعنا من بناء السدود.

والمؤامرة تحركها اليد الصهيونية وقد نشرت وثيقة لتسيفي مزائيل سفير إسرائيل السابق في مصر يطالب بتدويل النزاع بين مصر والسودان وباقي دول حوض النيل .


ويتهم مصر بتجاهل المطالب المشروعة لدول المنابع ويتهم مصر بإحتكار مياه النيل وتجاهل ما سماه حقوق دول المنابع المهدرة .


وقد ذكر المحلل السياسي الأمريكي مايكل كيلو، في كتابه 'حروب مصادر الثروة' أن 'إسرائيل' لعبت دورا كبيرا مع دول حوض النيل لنقض المعاهدة الدولية التي تنظم توزيع مياه النيل، واعتبر أن هذا الأمر يأتي في إطار الإستراتيجية الصهيونية.

ومن المعلوم العلاقة القوية التي تربط اثيوبيا بدولة الإحتلال الصهيونية التي وصلت الى تعاون عسكري وزراعي وصناعي منذ عقود .

وهي من اوائل الدول في القارة الافريقية صاحبة العلاقة القوية بالكيان الصهيوني ولا يفوتنا ان نذكر عملية تهجير اثيوبيا لآلاف من يهود الفلاشا الاثيوبيين لدولة الإحتلال الصهيوني.


واليهود الصهاينة رغم اتفاقيات السلام الزائفة فهم يبقون على عدواتهم الابدية للعرب والمسلمين، وهم يعانون من ازمة مياه .

وقد طلب الصهاينة كميات كبيرة من ماء النيل عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد المشؤومة مع مصر

وطلبوا مد ترعة السلام لتمتد الى سيناء ومنها إلى كيان الإحتلال .

وما زال علمهم يحتوى على خطين يمثلان نهر النيل والفرات ولم يغيروا ذلك الرمز.ومن الواضح فشل وضعف الحكومة المصرية حيث ظهرت بوادر الأزمة منذ سنوات ولم تقم الحكومة بواجبها في احتوائها بالعمل على قيام مشروعات مع تلك الدول وتعزيز الوجود المصري بها وتقديم مصالح مادية لها تقطع عليهم طريق تلك المؤامرة التي يغذيها من يدفع لهم .

حتى وصل الأمرلعدة حلول عنوانها الإستغلال منها :

1- النفط مقابل الماء وهو تزويد تلك الدول بالبترول مقابل توفير كميات الماء الكبيرة لمصر

قضية المياه أصبحت أخطر من قضية النفط،

هناك إجماع على مستوى العالم على أن قضية المياه أصبحت أخطر من قضية النفط، وأن قطرة المياه ستكون أغلى بكثير من قطرة النفط، بل إنها ستكون أغلى من قطرة الدم، وإذا كان الصراع على المياه هو طبيعة الحروب القادمة، كما يرى غالبية المحللين السياسيين؛ فإن الصراع على المياه كان عاملاً أساسيًّا في كل الحروب السابقة.



- فالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956م جاء بعد فشل المبعوث الأمريكي "جونستون" في تحقيق مهمته حول تقييم مياه المنطقة.

- وحرب 1967م جاءت بعد احتدام الصراع حول قيام الصهاينة بتحويل مجرى نهر الأردن، وبعد البدء في تنفيذ المشروع العربي لاستثمار مياه روافد نهر الأردن، كما أقرَّه مؤتمر القمة المنعقد في القاهرة عام 1964م.

- وغزو لبنان عام 1982م جاء للسيطرة على نهر الليطاني.



ومن ثم فإن كل الاحتلالات الصهيونية للأراضي العربية يمكن تفسيرها مائيًّا، ومنذ التسعينيات يقوم الغرب والصهاينة بإعادة رسم الخريطة السياسية في المناطق المسيطرة على الأنهار (العراق- إثيوبيا- الصومال- السودان- جنوب لبنان... إلخ).



خلاصة القول أن الإستراتيجية الكوكبية تستهدف استكمال السيطرة على:

1- النفط.

2- المال.

3- المياه.

4- باقي الموارد الطبيعية.

وإذا كانت حروب التسعينيات من أجل النفط والبترودولار فإن حروب القرن الحادي والعشرين سوف تكون من أجل المياه.



مصطلح الأمن المائي

إذا كان مفهوم الأمن واحدًا من المفاهيم التأسيسية للدول الحديثة فإن هذا المفهوم قد تأخَّر كثيرًا بالنسبة إلينا؛ فعلى مدى العقود الماضية اقتصر مفهوم الأمن القومي على الجانب الإستراتيجي وحده، مع اختزال هذا الجانب في بُعده العسكري دون سواه، وعندما اتضح أن جميع الحروب التي شنها الصهاينة على العرب كان الماء عاملاً محددًا فيها ظهر الأمن المائي على السطح، وأصبح في موقع الصدارة متخطيًا ما عداه من المفاهيم الأمنية.



وإذا كان في الإمكان تحقيق المزيد من الغذاء بطرقٍ زراعيةٍ وصناعيةٍ مختلفةٍ فإن إمكانية زيادة المصادر المائية العذبة محدودة، كما أنه لا يوجد بديلٌ للماء، في الوقت الذي توجد فيه بدائل للطاقة، أي إن الأمن المائي أصبحت له أبعاد مختلفة سياسية واقتصادية وعسكرية وقانونية وجغرافية لا يمكن إغفالها.



نهر النيل

يبسط النيل سلطانه على الجزء الأكبر من شرق إفريقيا، ويبلغ طوله نحو 6700 كم من منابعه وحتى البحر المتوسط.



ونهر النيل هو المورد الأساسي للمياه في مصر؛ حيث تعتبر دولة مصب، وتقع في نهاية الحوض، ويستجمع النيل مياهه من الهضبة الإثيوبية التي تمده بـ85% من المياه، والهضبة الاستوائية التي تمده بـ15% من المياه، ويبلغ متوسط الإيراد السنوي للنهر 84 مليار متر مكعب يفقد منها في التخزين 10 مليارات متر مكعب، فيكون صافي الإيراد 74 مليار متر مكعب؛ تبلغ حصة مصر منها 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب (بواقع الثلثين والثلث).



مصر ودول حوض النيل

تتقاسم مياهَ النيل تسعُ دول إفريقية؛ هي: إثيوبيا وكينيا، وأوغندا وتنزانيا، ورواندا وبوروندي، وزائير والسودان ومصر، وتسمَّى دول حوض النيل أو مجموعة "الإندوجو"، وتعني الأصدقاء باللغة السواحلية.



الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول حوض النيل:

وقَّعت مصر عددًا من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل، وكانت جميعها تدور حول عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلِّل من نسبة تدفُّق المياه إلى مصر، وهذه الاتفاقيات حسب ترتيبها الزمني كما يلي:

1) اتفاقية 1902م في أديس بابا: عقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا في ذلك الحين، ونصَّت على عدم إقامة أي مشروعات -سواءٌ على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط- يكون من شأنها التأثير في مياه النيل.



2) اتفاقية 1906م: وقِّعت بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، ونصَّ بندها الرابع على أن تعمل هذه الدول على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده مصرَ.



3) اتفاقية 1929م: أُبرمت بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية كممثلة للسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا، ونصَّت أيضًا على ألا تقام -بغير اتفاقٍ مسبقٍ مع الحكومة المصرية- أعمالُ ريٍّ أو توليد قوى، ولا يتخذ أي إجراء على النيل وفروعه وروافده يكون من شأنه إنقاص حصة مصر.



4) اتفاقية 1959م: وقِّعت لاستكمال اتفاقية 1929م بين مصر والسودان، وشملت الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة إلى كلا البلدين (84 مليار متر مكعب) تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول حوض النيل الثمانية رفضت الاتفاقية.



5) مبادرة 1999م: وقد تمَّ الإعلان عن مبادرة حوض النيل، وهي تمثل الآلية الحاليَّة التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين؛ هما: تحقيق المنفعة للجميع (win–win)، وعدم الضرر، إلا أنها آلية مؤقتة لا تستند إلى معاهدة أو اتفاقية دائمة وشاملة تضم دول الحوض جميعًا، لكن الحاجة أبرزت ضرورة قيام إطارٍ قانونيٍّ ومؤسَّسيٍّ يكون بمثابة دستورٍ مُلزِمٍ دولَ الحوض.



6) يونيو 2007م: تمَّ عقد مؤتمر لوزراء المياه في دول الحوض في "عنتيبي"؛ حيث تمَّ الاتفاق على رفع بند الأمن المائي إلى رؤساء الدول والحكومات بحوض النيل لحل الخلافات حول الصياغة، وإحالة بند الإخطار المسبق عن المشروعات إلى الهيئة الفنية الاستشارية لدول الحوض.



7) مايو 2009م: اجتماع وزراء دول حوض النيل في "كينشاسا"؛ حيث فوجئ الوفد المصري بأن دول المنبع السبع قد نسَّقت فيما بينها للضغط على دولتي المصب، وخاصةً مصر.



8) 5 يوليو 2009م: أصدرت الدول والجهات المانحة لدول حوض النيل بيانًا مشتركًا حدَّدت فيه موقفها من نتائج اجتماع كينشاسا على أساس قيام مبادرة تستهدف حوض النيل بكامله، على أن تلتزم الجهات المانحة بدعم المبادرة.



9) 26/27 يوليو 2009م: اجتمع المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل في الإسكندرية؛ حيث سعت دول المنبع إلى فرض إقامة "مفوضية" لحوض النيل، بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان)، عوضًا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع المياه، ولما اشتدَّت الخلافات بين دول الحوض قرَّر المؤتمر الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة 6 أشهر قادمة، على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط الخلاف للوصول إلى اتفاقية موحدة تجمع دول حوض النيل أو مبادرة دول حوض النيل.



مصر والسودان

مع أن الموقف السوداني في ملف المياه قريبُ من نظيره المصري بحكم المصلحة والأضرار المشتركة؛ فإن مصر مهددة بفقدان 8 مليارات متر مكعب من المياه سنويًّا كانت تذهب إليها من حصة السودان الأصلية، بعد التشغيل الكامل لسد "مروي" الذي أقامه السودان على نهر النيل عند الجندل الرابع في منطقة النوبة، وبدايةً من هذا الصيف سيقوم السودان -ولأول مرة- بحجز نصيبه من مياه النيل كاملاً، والذي قرَّرته اتفاقية 1959م، ومقداره 18.5 مليار متر مكعب من المياه؛ حيث كانت كميات المياه الفائضة من حصة السودان تترك لتنساب إلى مصر كحصةٍ إضافيةٍ مؤقتةٍ.



وقد زادت قدرة التخزين في السودان قبل بناء سد مروي قليلاً بتعلية "سد الروصيرص" في تسعينيات القرن الماضي دون استشارة مصر؛ بسبب التوترات السياسية آنذاك، وحيث إن مصر دبَّرت أمورها على أن هذه الحصة الإضافية من المياه ستكون دائمة أو أنها ستستمر سنوات طويلة؛ حيث إن صانعي القرار في مصر اعتقدوا أنه سيكون من الصعب على السودان- وهو في حالته السياسية والاقتصادية التي كان عليها- أن يتمكن من بناء الخزانات الكبيرة ذات التكلفة العالية، وقد قُدِّرت تكاليف سد مروي بـ800 مليون يورو جاء 30% منها من بنك الصين للاستيراد والتصدير، وجاء الباقي من الصناديق العربية للتنمية.



ويعلق الدكتور رشدي سعيد عالم الجيولوجيا وخبير المياه قائلاً: "إن "إسرائيل" تستعد حاليًّا لشراء مياه النيل من منطقة جنوب السودان في حالة نجاح المخطط الدولي بفصل شمال السودان عن جنوبه في الاستفتاء الذي سيجرى في 2011م، وإن هذه المياه سوف تصل "إسرائيل" عن طريق مصر بعد دفع رسوم المرور المقررة لذلك"!!!، وأوضح أن البنك الدولي يلعب دورًا مواليًا للخارج في تنفيذ هذا المخطط؛ حيث يسعى إلى تسهيل المخطط لتوصيل المياه إلى "إسرائيل" وبصورة قانونية.



الصهاينة والنيل

- ارتبطت فكرة أرض الميعاد دائمًا بنهري النيل والفرات لتحقيق الحلم التوراتي المرفوع على الكنيست الصهيوني "من النيل إلى الفرات ملكك يا "إسرائيل"".



- أثار فكرة نقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني "تيودور هرتزل" عام 1903م في خطابه إلى الحكومة البريطانية (الملكة فيكتوريا) والحكومة المصرية (الخديوي عباس حلمي الثاني)، واللورد كرومر بمد فرع من النيل إلى سيناء لتوطين عدد من اليهود المهاجرين فيها.





- تبلورت الفكرة في السبعينيات بالعرض الذي قدَّمه خبير المياه الصهيوني "إليشع كيلي" خريج المعهد العالي لهندسة المياه ومدير التخطيط بشركة المياه القطرية الصهيونية "تاحال"، وصاحب فكرة بيع مياه النيل للصهاينة عن طريق نقلها إلى سيناء، ومنها إلى النقب في مشروعه المسمَّى "مياه السلام" عام 1974م، وعن طريق ترعة تسمى "ترعة السلام"، يكون مصدرها "ترعة الإسماعيلية" بمصر؛ حيث تخترق سيناء لتعمر الصحراء، وقد تمَّ بالفعل إنشاء "ترعة السلام" بنفس المواصفات والمسار الذي رسمه "كيلي"؛ لتمر بحذاء الساحل الشمالي ولمسافة 200 كيلومتر؛ بدءًا من قناة السويس، وقد قامت السعودية وقطر بتمويل "ترعة السلام"؛ حيث قدمت السعودية قرضًا قدره 100 مليون دولار، وقامت الكويت بتقديم منحة قيمتها 550 مليون دولار تحت ضغوط أمريكية.



الصهاينة ودول حوض النيل

يقوم الصهاينة بالتحريض الدائم والمستمر لدول الجوار الإستراتيجي المشاركة في حوض النيل لإشعارها بالظلم الواقع عليها نتيجة الاستخدام المصري المسرف (!) للموارد المائية، وتستخدم "إسرائيل" مساعداتها المباشرة أو المساعدات الأمريكية لبعض دول الحوض، مثل زائير وكينيا ورواندا، ولعل ذلك يفسِّر سبب سيطرة الشركات الأمريكية والغربية على مجمل مشاريع الري في هذه البلدان، كما أن "إسرائيل" تقوم بتنفيذ عددٍ من السدود في إثيوبيا كان قد تمَّت دراستها بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكي وبمعونة فنية "إسرائيلية"، وهي:

* مشروع سد "فنشا" الذي أقيم على أحد روافد النيل الأزرق الذي يمد النيل بحوالي 75% من المياه لحجز نصف مليار متر مكعب سنويًّا.



* مشروع "خور الفاشن" الذي يقع أقصى شرق إثيوبيا ويؤثر في المياه التي تصل إلى مصر بمقدار 4.5 مليارات متر مكعب.



* مشروع "سنيت" على أحد روافد نهر عطبرة.



* مشروع "الليبرو" على نهر السوباط.



وهذه المشروعات رغم أنها لم تكتمل بعد فإنها سوف تؤثر في حصة مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.



سد تيكيزي:

قامت إثيوبيا باستكمال إنشاء أعلى سد في القارة الإفريقية على منابع النيل، وهو سد "تيكيزي" الذي يبلغ ارتفاعه 188 مترًا؛ وذلك في شهر فبراير 2009، وسيقوم هذا السد بحجز 9 مليارات متر مكعب من المياه، وقد قام بتمويل بناء هذا السد كلٌّ من الصين وإيطاليا.



ويعكس ظهور هذا السد فجأة حجم الغفلة والإهمال الذي اتسمت به السياسة المصرية طوال السنوات السابقة حتى تم بناء السد دون أن يدري به أحد، وأيضًا قيام الصين وإيطاليا اللتين تربطهما علاقات صداقة بمصر بالتمويل دون الرجوع إليها أو مشاورتها.



ما الحل؟

نستخلص مما سبق أن المشكلة المائية الأساسية في مصر هي عجز الموارد بصورٍ واضحةٍ من ناحيةٍ، والإسراف في استخدام المتاح من ناحية أخرى، بالإضافة إلى التهديدات والأخطار التي تحدق بمياهها من جرَّاء المشاريع الصهيونية بالتعاون مع إثيوبيا على نهر النيل؛ مما يؤثر سلبًا في موقف مصر المائي.



ونستطيع أن نعرض التوصيات التالية التي هي بمثابة حلول للقضية:

على المستوي الخارجي:

1- عقد مؤتمرٍ عامٍّ يحضره العلماء والمتخصِّصون والمعنيُّون والمسئولون ومتخذو القرار لوضع إستراتيجية فيما يخص الموارد المائية واستغلالها واستثمارها؛ على أن يقوم هذا المؤتمر بإعداد ورقة عمل وعدد من السيناريوهات يسترشد بها المفاوض المصري بعد ستة أشهر (فبراير القادم) عند مناقشة مبادرة حوض النيل المزمع إقرارها.



2- على مصر التوقف عن سياسة الاستخفاف بدول حوض النيل ومعاملتها على أساس أنها دول منبع ولها حقوق، والبعد عن نغمة الحق التاريخي في المياه؛ حيث إن الظروف تغيَّرت وأصبح الماء سلاحًا في يد من يملك منابعه، ولا ننسى العبارة التي قالها "سليمان ديميريل" رئيس وزراء تركيا عند افتتاح "سد أتاتورك"؛ حيث قال: "إن منابع المياه في تركيا ملكٌ لتركيا وحدها، كما أن النفط ملكٌ للعرب سواءً بسواءٍ، وبما أننا لا نقول للعرب إن لنا الحق في نصف نفطكم فلا يجوز للعرب أيضًا أن ينازعوا تركيا في ثروتها المائية.. لهم النفط ولنا المياه"، وكان هو بذلك يرد على سوريا والعراق بعد أن اعترضتا على إنشاء السد الذي سوف يؤثر في حصتَيهما المائيتين كدولتي مصب دون التنسيق معهما.



3- على القيادة المصرية تكثيف زيارة دول الحوض والتفاهم معها على اعتبار أن حصة مصر من مياه النيل تمثل قضية أمن قومي بالنسبة إليها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة حل المشاكل العالقة.



4- ضرورة إثبات مصداقية وجدية التحرُّك المصري في سبيل العمل المشترك مع دول حوض النيل- الذي أهمل طويلاً- بالدليل العملي، أي بوضع المشروعات المشتركة والبدء في تنفيذها، خاصة في مجال تنمية الموارد المائية والزراعية وتوليد وتوزيع الكهرباء؛ لقطع الطريق أمام الصهاينة والغرب الذين يسكبون النار على الزيت لتقطيع العلاقات بين دول حوض النيل وإثارة الحروب بينها.



5- تنشيط الروابط الثقافية والحضارية مع دول حوض النيل، وتقديم البديل المتكامل (ثقافيًّا وروحيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا).



6- الوقوف ضد مخطط تقسيم السودان والعمل على وحدة أراضيه.

7- حتمية التكامل المصري السوداني والعمل المشترك الجاد لتنمية الموارد المائية، وفي ذلك يمكن إعادة العمل في مشروع قناة "جونجلي" التي ستعود على مصر والسودان بكمية مياه تصل إلى 4.8 مليارات متر مكعب تُقسَّم على أساس 2.3 مليارات متر مكعب للسودان عند الخرطوم و1.5 مليار متر مكعب لمصر عند أسوان.



على المستوى الداخلي:

1- مقاومة الهدر (الإسراف): وذلك بالاقتصاد في استخدام المياه وترشيد هذا الاستخدام (سيول- أمطار- خزانات- إزالة ملوحة- معالجة مياه الصرف- تطهير المجاري المائية- تقليل البخر- التخزين في البحيرات- استخدام الطاقة الشمسية والنووية)؛ حيث إن الفاقد يساوي ثلث الحصة.



2- تكوين جهاز قومي من المتخصِّصين في مجالات المياه الجوفية في مصر يتولى تقييم ما تمَّ إنجازه من دراساتٍ ومشروعات المياه الجوفية على المستوى القومي، ورسم خريطة صحيحة للموارد المائية الجوفية في مصر.



3- التوسع في الري بالمياه الجوفية، وتخفيض مساحة زراعة الأرز، وزراعة الأصناف المبكرة.



4- استخدام تقنيات جديدة في الزراعة والري، مثل (الري بالرش والري بالتنقيط).



5- مقاومة تلوُّث نهر النيل.

تجدد النزاع بين تنزانيا وإثيوبيا وكينيا مع مصر والسودان بسبب المياه
هل تتفجر أزمة مياه بين دول النيل؟


نهر النيل


عادت المناوشات بين دول حوض النيل (عشر دول) للظهور مرةً أخرى- خاصةً بين مصر وتنزانيا- في أعقاب صدور تصريحات لوزير الثروة المائية التنزاني قال فيها إن بلاده ترغب في التزود من مياه بحيرة فيكتوريا عبر أنابيب تمتد بحوالي 170 كيلو مترًا لتوصيلها إلى حوالي 24 قرية، وأجزاء واسعة في الشمال الغربي لبلاده تتعرض لأزمة المياه والجفاف، والأمر المتوقع أن ترفضه مصر والسودان؛ باعتبارهما من دول المصبِّ لنهر النيل؛ لأنه سيؤثر على حصتهما من المياه.



وقد زاد الوزير التنزاني الأزمة اشتعالاً بقوله إن الاتفاقيات المائية المُبرمة في عهد الاستعمار- يقصد اتفاق 1929م بين مصر وبريطانيا لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فكتوريا، والتي تعطي الحق لمصر على أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النيل للاستفادة من المياه- لا تلزم بلاده، وأنها لم تلتزم بهذا الاتفاق وستمضي قُدُمًا في إنشاء مشاريعها دون استشارة مصر، مشيرًا إلى أن المشروع سيبدأ الشهر المقبل لينتهي العمل فيه عام 2005م بتكاليف 7807م مليون دولار!!.



وتأتي تصريحات الوزير التنزاني في وقت تعالت فيه أصوات دول من حوض النيل تطالب ببيع مياه النيل لمصر.. الأمر الذي نفاه وزير الري المصري "محمود أبو زيد" لصحيفة الأهرام المصرية الرسمية أمس الأحد 15 فبراير، مؤكدًا أن وزراء المياه في أوغندا‏ وتنزانيا‏ وكينيا أكدوا له أن ما يُثار عن بيع المياه لمصر لا يعبر عن المواقف الرسمية للحكومات الإفريقية، ولا يتعدى كونه تصريحات صحفية لا تعبر بالمرة عن المواقف الرسمية‏ وآراء الحكومات التي تلتزم بها.



ونقل الوزير المصري- عقب حضوره اجتماعات خبراء ووزراء المياه والزراعة في إفريقيا- عن وزراء حوض النيل أن حكوماتهم جادة في دعم مبادرة آلية حوض النيل والرؤية الشاملة‏ ومشروعات الأحواض الفرعية للنيل‏، مع دعمها أعمال لجنة التفاوض التي بدأت اجتماعاتها في يناير الماضي بـ(أديس أبابا).



وكانت دول الحوض قد اتفقت- في اجتماعها الوزاري في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) في سبتمبر 2003م- على آلية جديدة لحل نزاعات دول حوض النيل، والاتفاق على حل أي نزاع مائي بين دول الحوض بالطرق الودية دون اللجوء إلى استعمال القوة؛ حيث تساهم الصناديق الدولية والدول المانحة والغنية في تمويل هذه المشروعات لصالح شعوب دول الحوض.



كما اتفقوا على ضرورة عقد اجتماعات وطنية بكل دولة من دول الحوض للتعريف بأهمية مبادرة آلية (نهر النيل الجديدة)؛ وذلك لدرء أي محاولات للوقيعة بين شعوب وحكومات دول الحوض، وقرروا البدء في تنفيذ أول المشروعات المشتركة طبقًا للآلية الجديدة في بداية شهر أكتوبر المقبل، والمموَّلة من الجهات الدولية المانحة بمبلغ (25) مليون دولار؛ بهدف اقتسام مياه النيل.



كما تمَّ الاتفاق على (مبادرة حوض النيل) التي تهدف إلى بناء الثقة بين دول النيل، وهي تتصل بمشروعات ذات منافع مشتركة وتشمل بناء خزانات ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى تطوير الإدارة المبكرة للفيضانات والجفاف وأعمال الوقاية، مثل مشروعات مكافحة التصحُّر والجفاف والمساقط لتوليد الطاقة الكهربائية في مواضع الخزانات المختلفة في إثيوبيا.



وقد جاءت محاولات إبرام اتفاقات تعاون بين دول الحوض في أعقاب إعداد التجمع البرلماني لجماعة دول شرق أفريقيا‏- كينيا وأوغندا وتنزانيا- تقريرًا في أغسطس ‏2003‏م حول اتفاقية ماء النيل عام ‏1929‏م بين مصر وبريطانيا‏، والتي انتهت بالمطالبة بمراجعة نصوص الاتفاقية مع اقتراح بيع مياه البحيرات العظمى لمصر والسودان‏؛ مما أثار أزمةً كبيرةً وبوادرَ حرب مياه في المنطقة.



‏وخلال شهر ديسمبر ‏2003م‏ في مناسبة انعقاد مؤتمر وزراء مياه عموم إفريقيا ثم المؤتمر الوزاري لدول حوض النيل العشر تفجَّر النقاش حول الموضوع في الصحافة المصرية، التي نشرت تصريحات للوزير الدكتور "محمود أبو زيد" ومقالات لعدد من الكتَّاب، امتد إلى موعد انعقاد مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية بالقاهرة في يناير ‏2004م.



وقد ألقى الوزير المصري "محمود أبو زيد" محاضرةً حول (السياسات المائية في دول حوض النيل)- نشرتها صحف القاهرة‏ حينئذ-‏ تتضمن جوانب قانونية خاصة بمبدأ التوارث الدولي‏ وجوانب سياسية وتنظيمية خاصة بالسياسة المصرية، التي تتخذ أسلوب التعاون بدلاً من المواجهة؛ مما أدى إلى النجاح في تجاوز أزمة نشبت في ذلك الوقت بين مصر وكينيا‏.



الأزمة تعود إلى عام 1929م:

ويقول الدكتور "عبدالملك عودة"- أستاذ وخبير الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة-: "إن تاريخ الأزمة حول مياه النيل يعود إلى معاهدة عام 1929م، ففي مايو ‏1929م‏ تبادل رئيس وزراء مصر مذكرتَين مع المندوب السامي البريطاني (وقت احتلال مصر) الذي وقع نيابةً عن الإدارة الاستعمارية البريطانية الحاكمة في كينيا وأوغندا وتنجانيقا (تنزانيا حاليًا)، وفي هذه الاتفاقية إقرار قانوني بحصة مصر المكتسبة من المياه، وأن لمصر نصيبًا عادلاً من كل زيادة تطرأ على موارد النهر في حال إنشاء مشروعات جديدة على النهر وروافده، وإن حصة مصر تحددت بـ‏(48)‏ مليار متر مكعب وحصة السودان بـ‏(4)‏ مليارات متر مكعب سنويًا.



ويضيف أنه في‏ 1949‏م اتفقت مصر وبريطانيا- نيابةً عن أوغندا- بإنشاء قناطر شلالات (أوين) لتوليد الكهرباء من بحيرة فكتوريا،‏ ودفعت مصر نصيبها من تكاليف المشروع مع تعويضات للسكان الذين تضرَّروا من إقامة القناطر، وفي الاتفاق أقرت أوغندا بحقوق مصر والسودان المكتسَبة في اتفاقية ‏1929م، ثم تكرَّرت الموافقة الأوغندية عام ‏1991‏م عند موافقة مصر والسودان على إعلاء سد وقناطر (أوين) بإقرار اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل عام 1959م (‏المعروفة باسم اتفاقية السد العالي‏).



أما الأزمة المائية بين مصر وتنزانيا التي اندلعت مؤخرًا فتعود إلى تاريخ إعلان استقلال (تنجانيفا) ثم وحدتها مع (زنزبار) في دولة تنزانيا عام ‏1964م؛ حيث أصدر الرئيس التنزاني في ذلك الوقت "نيريري" إعلانًا باسم (مبدأ نيريري) يقول بعدم الاعتراف بالاتفاقيات التي عقدتها الدولة الاستعمارية قبل إعلان الاستقلال، ومن بينها اتفاقية ‏1929م.



وقد انضمت- وفق الدكتور "عبدالملك عودة"- إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقيةَ (نهر كاجيرا) عام ‏1977م؛ مما اعتُبر موافقةً من الدولتين على (مبدأ نيريري)، كما طلبت حكومة السودان- بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر- إعادة التفاوض حول اتفاقية ‏1929م.






وقد ردَّت مصر على ذلك بإعلان أن ما سبق من اتفاقيات أثناء الاستعمار يظل ساريًا- طبقًا لمبدأ (التوارث الدولي)- إلى أن تحل اتفاقيات تفاوضية جديدة محل الاتفاقيات القديمة، وأن تكون هذه الاتفاقيات برضاء جميع الأطراف المعنية، وكذلك أعلنت إثيوبيا رفضها لاتفاقية ‏1929‏م واتفاقية ‏1959م‏ في جميع عهودها السياسية، منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، وأعلنت كينيا رفضها وتنديدها- منذ استقلالها- لهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي،‏ وبناء عدد من السدود لحجز المياه داخل حدودها‏.



وهناك تفكير لدى دول منابع النيل- وبخاصة إثيوبيا- فيما تعتبره حقها في استغلال مياه النيل وفقًا لاحتياجاتها التنموية، باعتبار أن مياه النهر تنبع من أراضيها، رغم أنها لا تحتاج إليها لِهُطول الأمطار بكميات غزيرة تكفي للزراعة، وترى أن على دُوَل المصبِّ مواءمة احتياجاتها مع ما يتبقَّى من استخدام دول المنابع.



من هذا المنطلق فقد تقدمت إثيوبيا رسميًا بمطالبها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية عام 1981م؛ حيث أعلنت رغبتها في استصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق، وأكدت أنه نظرًا لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى فإنها تحتفظ بحقها الكامل في تنفيذ مشروعاتها مستقلةً.



وقد قامت بالفعل مع بداية عام 1984م بتنفيذ مشروع سدِّ (فيشا)، أحد روافد النيل الأزرق بتمويل من بنك التنمية الإفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، كما تقوم إثيوبيا بدراسة ثلاثة مشروعات أخرى يُفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليار متر مكعب سنويًّا (حصة مصر الحالية 55 مليار متر مكعب)، ومن المتوقع أن تسعى القاهرة لمزيد من التنسيق والتعاون بينها وبين الخرطوم وبقية دول الحوض لتجاوز هذه الأزمات وتفعيل آلية فض المنازعات.



يُذكر أن حوض النيل يضم عشر دول، ويبلغ طول نهر النيل 6825كم، وتبلغ مساحة حوضه (3) ملايين كيلو متر، وينبع النيل من مصدرين رئيسيين، هما: حوض بحيرة فيكتوريا كمصدر دائم والهضبة الإثيوبية كمصدر متجدد، أما المنابع الإثيوبية فتشمل ثلاثة روافد هم نهر السوباط والنيل الأزرق ونهر العطبرة وتعتبر الهضبة الإثيوبية أهم منابع النيل إذ تمد النيل الرئيسي عند أسوان بـ(85%) من متوسط الإيراد السنوي.




1 - معقول ان يظل الاضطهاد لدول المنيع حتي بعد زوال الاستعمار لان الاستعمار احتكر النيل لمصلحته ابان استعماره لمصر ام الان فلابد ان تعود الحقوق لاصحابها اي ان يتم التعجيب في كل الاتفاقيات السبقة بما يضمن حقوق دول المنبع

اقراء لى الجواب ده

الكاميرا الخفية الجايزة فيل

الكاميرا الخفية الحلاق